- حينئذ - أن تقدّم السعي أيضا ، ثمّ تعيده في وقته . ولا يجوز تقديم طواف الحجّ على الحلق أو التقصير ، فلو قدّمه : بأن ذهب إلى مكّة فطاف قبل أن يحلق ويقصّر ، فإن كان عالما بالحال عامدا في الترك فعليه التكفير بشاة وإعادة ما أتى به من طواف وسعي بعد أن يحلق أو يقصّر ، وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا ، ثمّ التفت إلى الحال حلق أو قصّر ، ولا كفّارة عليه ولا إعادة . 133 - أثره وحكمه : أثره : أنّ الحاجّ إذا طاف وصلّى ركعتي الطواف ، وسعى على النحو الذي ذكرناه حلّ له الطيب الذي ظلّ عليه محرّما بعد الحلق أو التقصير ، وبقي عليه من المحرّمات شيئان : أحدهما النساء ، والآخر الصيد ولو في الحلّ على الأحوط . حكمه : من ترك الطواف أو صلاته أو السعي عالما عامدا ولم يتدارك حتّى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجّة ، بطل حجّه وإحرامه . ومن ترك الطواف أو السعي جاهلا بالوجوب ولم يتدارك بطل حجّه وإحرامه أيضا ، وعلى تارك طواف الحجّ جهلا التكفير ببدنة ، أي : الإبل . ومن ترك صلاة الطواف جاهلا بوجوبها تداركها في محلّها ، ومع عدم التمكّن صلّاها في موضعه . ومن ترك الطواف نسيانا أتى به ، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط ، وإذا تذكّر الطواف بعد ابتعاده وعدم تمكّنه من المباشرة استناب شخصا يطوف بالنيابة عنه ، ويسعى نيابة عنه